شهد الشارع العراقي ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة حالة من التفاعل والجدل بعد تداول مقاطع فيديو وأنباء تتعلق بمسؤولين في مؤسسات تابعة لوزارة النفط، بالتزامن مع إعلان السلطات عن تطورات كبرى في قضايا فساد وتجاوزات مالية.
حقيقة المقطع المتداول والإجراءات الرسمية
للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:
توقعات عاصفة لـ ليلى عبد اللطيف: هروب رؤساء دول، أزمات اقتصادية، وتحركات أمنية تشعل المنطقة والعالم
أوضحت المصادر الإدارية أن المقطع المصور الذي انتشر مؤخراً حول سلوكيات غير إدارية داخل أحد المكاتب الحكومية يعود لوقت سابق وقُدمت فيه معالجات إدارية وحسابية حينها، حيث جرى اتخاذ قرارات بكف اليد ونقل المعنيين قبل سنوات.
من جانبها، سارعت الجهات الرسمية وشركة مشاريع الشمال النفطية بكركوك إلى نفي صلة الإدارة الحالية بتلك اللقطات، مشيرة إلى أن الهدف من إعادة نشر هذه التسريبات في الوقت الحالي هو إثارة الرأي العام. كما أكدت الوزارة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي خروقات إدارية أو أخلاقية تمس هيكلية العمل المؤسسي.
تحقيقات ومصادرات في قضايا المال العام
وعلى صعيد متصل، تقود هيئة النزاهة الاتحادية بالتنسيق مع القضاء العراقي جهوداً مكثفة لملاحقة ملفات الفساد وتتبع الأموال العامة. وتضمن هذا المسار ضبط مبالغ مالية ضخمة واسترداد أصول شملت:
ضبط مبالغ نقدية: التحفظ على عشرات المليارات من الدنانير العراقية التي كانت مخبأة في مواقع مختلفة في إطار قضايا تتعلق بممارسات كبار المسؤوليين السابقين.
الأصول والعقارات: فرض الحجز التحفظي على عقارات وممتلكات وسيارة فارهة، إضافة إلى مصوغات وموجودات ذات قيمة مالية عالية.
المتابعة القضائية: استمرار التحقيقات لاستكمال استرجاع جميع الممتلكات ومحاسبة المتورطين وفق القوانين النافذة.
